تسجيل العلامة التجارية بالمغرب

العلامة التجارية علامة تميز منتجاتكم أو خدماتكم عن غيرها: اسم، أو عبارة إشهارية، أو شعار مصور، أو اسم مقترن بتمثيل مرسوم. ويمنحكم التسجيل احتكار استغلال هذه العلامة، بالنسبة للأنشطة التي عينتموها، والحق في التصرف ضد من يستعملها دون موافقتكم.

في المقابل، لا تحمي العلامة التجارية فكرة ولا مفهوما تجاريا. فمظهر المنتج يندرج ضمن الرسوم والنماذج الصناعية، والاختراع التقني ضمن براءة الاختراع: وهي سندات متمايزة يودع كل منها على حدة.

وأكثر الالتباسات انتشارا يتعلق بالتسمية الاجتماعية. فالشهادة السلبية (certificat négatif) المحصل عليها عند تأسيس شركتكم تحجز اسما في السجل التجاري، وهي لا تمنحكم أي حق في علامة تجارية. وهكذا يمكن لشركة أن تشتغل سنوات باسم تودعه مقاولة أخرى بشكل قانوني كعلامة تجارية.

لا تكون العلامة التجارية محمية لكل شيء أبدا: بل هي محمية لمنتجات وخدمات محددة، مجمعة في تصنيف نيس الدولي الذي يضم 45 صنفا. ويمكن لمقاولتين أن تحملا اسما مطابقا دون أن تتضايقا، ما دامتا تشتغلان في أصناف لا صلة بينها.

هذا هو مبدأ التخصص، وهو الفخ الأكثر شيوعا: فشركة تجارة لا تودع سوى صنف بضائعها لا تحمي نشاط التوزيع الذي تمارسه. كما يؤثر عدد الأصناف في كلفة الإيداع. لذلك نبحث عن التوازن بين النشاط الفعلي، والنشاط المتوقع، والأصناف غير المفيدة التي قد تعرضكم للسقوط بسبب عدم الاستعمال.

يسري التسجيل لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ الإيداع، ويجدد إلى ما لا نهاية لفترات من المدة نفسها. وهو من السندات النادرة التي يمكن الاحتفاظ بها دون حد، شريطة عدم تفويت الأجل: فتجديد منسي يترك العلامة حرة، وفي إمكان أي كان أخذها. كما تفترض الحماية استعمالا فعليا: فعلامة لم تستغل قط خلال مدة طويلة تصبح عرضة لدعوى السقوط.

وأخيرا، تقف الحماية عند حدود المغرب. ولتغطية ترابات أخرى، هناك سبيلان: الإيداع لدى كل مكتب وطني، أو المرور عبر نظام مدريد الذي تديره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، والذي يتيح توسيع علامة أساس إلى عدة بلدان أعضاء بطلب واحد. والسبيل الثاني هو الأوفر عموما بمجرد استهداف عدة بلدان.