الاستخدام بالوساطة في المغرب

الحالة الأولى هي الشركة الأجنبية التي ترغب في توظيف كفاءة مغربية دون إحداث فرع محلي: مطور، أو مكلف بالتجارة، أو مكلف بالدعم. وإحداث شركة من أجل شخص أو شخصين يمثل كلفة هيكلية وعبئا إداريا دائما يتفاداه الاستخدام بالوساطة ما دام عدد الأجراء محدودا.

الحالة الثانية هي اختبار السوق: مكلف بالتجارة أو مدير قطري بصيغة الاستخدام بالوساطة يمنحكم حضورا فعليا وعقدا محليا، دون تجميد رأس المال أو الالتزام بتأسيس قد تضطرون إلى حله لاحقا. والحالة الثالثة تخص المستشارين الذين يعملون لفائدة آمر بالأداء أجنبي ويفضلون صفة الأجير على الفوترة باسمهم الشخصي.

في المقابل، لا تناسب هذه الصيغة إذا كنتم تفتحون نقطة بيع، أو إذا كان عليكم امتلاك أصول أو مخزون في المغرب، أو إذا كان نشاطكم خاضعا لترخيص محلي. فهذه الحالات تقتضي كيانا خاصا بكم.

تبدأ شركات أجنبية كثيرة بتوقيع عقد خدمات مع مستقل مغربي. وما دامت العلاقة ظرفية وما دام المستقل محتفظا باستقلاليته، فإن هذا الحل قابل للدفاع عنه؛ غير أنه يصبح محفوفا بالمخاطر حين تتخذ العلاقة، في الواقع، ملامح علاقة شغل.

والمؤشرات معروفة: توقيت مفروض، وارتباط حصري بزبون واحد، وتعليمات مفصلة ومراقبة يومية للعمل، ووسائل عمل يوفرها الآمر بالأداء، وأجر قار وشهري. واجتماع هذه العناصر يميز علاقة التبعية، ويمكن للقاضي أن يعيد تكييف العلاقة إلى عقد شغل.

وتمتد النتائج حينئذ إلى الماضي: تسوية المساهمات الاجتماعية، والمطالبة بالتعويضات المتأخرة، وتعويضات إنهاء العقد حسب الحالات. والاستخدام بالوساطة يزيل هذا الغموض بمنح العلاقة منذ البداية التكييف الذي كانت ستحصل عليه في كل الأحوال.

تتكون الميزانية من ثلاثة عناصر: الأجر الخام المتفق عليه، وهو الجزء الذي تتحكمون فيه؛ ومساهمات المشغّل الاجتماعية، المحتسبة على هذا الأجر الخام وفق النسب القانونية الجاري بها العمل؛ وأتعاب التدبير التي نتقاضاها، تُحدَّد بعد دراسة المهمة وتُبلَّغ ضمن العرض.

تضاف إلى ذلك العناصر التي تقررون منحها: المنحة، وتعويض النقل، والمعدات، ومصاريف المهمة. ونضع محاكاة كاملة قبل التوقيع، من الأجر الخام إلى الكلفة الإجمالية للمشغّل، حتى تكون الميزانية الشهرية معلومة مسبقا.